بازار لوازم یدکی خودرو در آستانه بحرانی تازه قرار دارد؛ بحرانی که حاصل ماه‌ها بی‌توجهی به هشدارهای صنفی و تداوم مشکلات ساختاری است. کمبود مواد اولیه، تخصیص محدود ارز به گروهی خاص و افزایش مستمر هزینه‌های انرژی از مهم‌ترین عواملی است که رکود را در این بازار تعمیق کرده و تامین کامل نیاز مشتریان را با مشکل روبه‌رو کرده است. در حالی که بخش زیادی از عرضه فعلی متکی بر موجودی‌های انبار است، هشدارها از احتمال بروز بحران گسترده در ماه‌های آینده خبر می‌دهند. همزمان، نگرانی‌ها درباره قطعات تقلبی و بی‌کیفیت و اثر آن بر ایمنی خودروها نیز رو به افزایش است.
انبارها ناجی موقت بازار
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، درباره وضعیت بازار لوازم یدکی با اشاره به تداوم مشکلات فعالان این بخش در گفت‌وگو با «دنیای خودرو»، اظهار کرد: «متاسفانه وضعیت بازار لوازم یدکی، نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه نسبت به یک ماه گذشته وخیم‌تر شده است. هیچ‌یک از دغدغه‌ها و هشدارهای ما مورد توجه مسئولان قرار نگرفته و مجموعه‌ای از چالش‌های پیشین همچنان برقرار است. همکاران ما امروز نیز با همان مشکلات قبلی دست‌به‌گریبان‌اند و چشم‌انداز روشنی پیش‌روی این بازار دیده نمی‌شود.»
وی با اشاره به مهم‌ترین این چالش‌ها اضافه کرد: «افزایش مستمر هزینه حامل‌های انرژی همچنان ادامه دارد و فشار زیادی به فعالان این بخش وارد می‌کند. از سوی دیگر، بیش از یک سال و نیم است که تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر با مشکل عدم تخصیص ارز روبه‌رو هستند؛ موضوعی که باعث کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان و ناتوانی بازرگانان در تامین کامل نیاز بازار شده است.»
این مقام صنفی ادامه داد: «در حال حاضر، تنها عاملی که تا حدی بازار را سرپا نگه داشته، عرضه و فروش کالاهایی است که پیش‌تر در انبارها ذخیره شده یا در سطح بازار موجود بوده است. این وضعیت در شرایطی تداوم دارد که بازار همچنان در رکود به سر می‌برد؛ رکودی که اگر وجود نداشت، بدون تردید امروز با کمبود جدی قطعات مواجه بودیم. با این حال، اگر روند فعلی متوقف نشود، در ماه‌های آینده با بحران‌های شدید و فراگیری روبه‌رو خواهیم شد؛ همان بحران‌هایی که پیش‌تر هشدار آن‌ها را داده بودیم.»
با این تفاصیل، بازار لوازم یدکی خودرو این روزها با بحرانی بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ رکودی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و تداوم قفل بودن تخصیص ارز به تولیدکنندگان و بازرگانان، شرایط را وخیم‌تر کرده است. ذخایر انبارها، که تاکنون مانع کمبود جدی شده بودند، رو به پایان‌اند و چشم‌انداز پیش‌رو از کمبود گسترده قطعات خبر می‌دهد.
مواد اولیه؛ گلوگاه تولید داخلی
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر مناقشات تعرفه واردات خودرو بر وضعیت بازار لوازم یدکی، تصریح کرد: «بحث تعرفه‌ها و قیمت تمام‌شده خودرو مستقیما به جامعه مصرف‌کننده و نوع خودروهایی که وارد کشور می‌شوند بازمی‌گردد. باید دید آیا این برندها سابقه تعهد به تامین قطعات در کشور داشته‌اند یا خیر و آیا ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت می‌کنند یا نه. این موضوع بی‌تردید به حوزه قطعات یدکی نیز مرتبط است.»
وی همچنین درباره نگرانی تولیدکنندگان داخلی از کاهش تعرفه‌ها افزود: «هر چقدر تعرفه پایین‌تر باشد، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده مناسب‌تر خواهد بود و این امر در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. به طور کلی، من با این نگاه موافقم. اما تاکید می‌کنم که نمی‌توان این موضوع را به‌صورت رابطه مستقیم و مطلق بین تعرفه خودرو و تعرفه قطعات یدکی دید؛ پیوند این دو کاملا یک‌به‌یک و بدون عوامل دیگر نیست.»
این مقام صنفی در پاسخ به این سوال که نگرانی تامین قطعات بیشتر در کدام حوزه‌ها بیشتر احساس می‌شود، ادامه داد: «ما در حوزه قطعات خودروهای خارجی نگرانی جدی داریم. در خودروهای مونتاژی نیز این دغدغه وجود دارد. حتی در تولیدات داخلی، چالش اصلی تامین مواد اولیه است که مشکلات گسترده‌ای را برای تولیدکنندگان به همراه دارد.»
کسبه سنتی، محروم از حمایت بانکی
حسینی درباره خواسته‌های اصلی از مسئولان برای ساماندهی بازار لوازم یدکی، اظهار کرد: «مهم‌ترین مانع، بوروکراسی‌های اداری و تحریم‌های داخلی است. تا زمانی که دولتمردان از نقش اجرایی روزمره در اقتصاد بخش خصوصی عقب‌نشینی نکنند و به جای مدیریت مستقیم، نقش نظارتی نپذیرند، مشکلات پابرجا خواهد ماند.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران افزود: «انتظار ما این است که دولت از ایجاد بازارهای رقابتی نابرابر دست بردارد. امروز فعالان بخش خصوصی در فضایی طبیعی با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ اما وقتی دولت با ابزارهای خود شرایط رقابت را به سود گروهی خاص تغییر می‌دهد، بی‌عدالتی ایجاد می‌شود. برای نمونه، سراهای ایرانی توانسته‌اند رشد کنند چون تسهیلات بانکی گسترده‌ای دریافت کرده‌اند؛ اما کسبه سنتی، مانند فعالان بازار سه‌راه امین‌حضور، از ایـــــن تسهیلات محروم‌اند. این تفاوت در حمایت‌های بانکی، مصداق بارز رقابت نابرابر است.»
این مقام صنفی با طرح پرسشی انتقادی ادامه داد: «چرا وقتی بانک‌ها به سراهای ایرانی و مجموعه‌های مشابه، وام‌های خُرد و کلان برای جذب مصرف‌کننده و خرید اعتباری ارائه می‌دهند، چنین امکانی را برای واحدهای صنفی سراسر کشور فراهم نمی‌کنند؟ ما بیش از ۴میلیون واحد صنفی در حوزه توزیع و خدمات داریم، چرا این گروه از تسهیلات بهره‌مند نمی‌شوند؟»
لوازم یدکی؛ ستون ایمنی جاده‌ها
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با اشاره به نمونه‌های دیگری از نابرابری و مداخله گسترده دولت در حوزه فعالیت بخش خصوصی، اظهار کرد: «در موضوع تخصیص ارز نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ منابع ارزی کشور تنها به گروه محدودی از شرکت‌ها تعلق می‌گیرد و بخش عمده فعالان بازار هیچ سهمی از آن ندارند.»
حسینی با تاکید بر پیامدهای بلندمدت تداوم این شرایط، افزود: «ادامه چنین رویکردی، نه‌تنها ساختار بازارهای رقابتی نابرابر را تحکیم می‌کند، بلکه به‌تدریج زمینه حذف بخش گسترده‌ای از فعالان حقیقی و توانمند این عرصه را فراهم می‌آورد و تعادل بازار را به‌شدت بر هم می‌زند.»
وی پیش‌تر نیز در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» هشدار داده بود که تداوم سیاست ارزی فعلی وزارت صمت، طی دو تا سه ماه آینده، هم در بخش تامین مواد اولیه و هم در حوزه واردات و توزیع کالا، بازار را با مشکلات جدی و کمبودهای گسترده مواجه خواهد کرد. حالا با گذشت یک‌ماه از آخرین گفته‌های وی، این بحران عمیق‌تر شده است.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: «بازار لوازم یدکی، از ارکان حیاتی چرخه حمل‌ونقل و تضمین ایمنی خودروهاست. به‌کارگیری قطعات بی‌کیفیت یا تقلبی نه‌تنها می‌تواند عملکرد خودرو را مختل کند، بلکه مستقیما جان مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد. بنابراین چشم‌پوشی از مشکلات این حوزه، در عمل به معنای نادیده گرفتن تهدیدهای جدی علیه ایمنی مردم است.»
با این تفاصیل، عبور از وضعیت نابسامان فعلی بازار لوازم یدکی، مستلزم تغییر رویکرد دولت از مدیریت اجرایی به نقش سیاست‌گزار و ناظر است. نخست باید مسیر دسترسی واحدهای صنفی و تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت هموار شود تا میدان رقابت از انحصار مجموعه‌های خاص خارج و برای همه فعالان واقعی باز شود.
در گام بعد، تخصیص ارز باید بر اساس شفافیت کامل و توزیع عادلانه انجام گیرد تا وابستگی بازار به چند شرکت محدود پایان یابد. حمایت از تولید نیز با کاهش هزینه‌های انرژی و تضمین پایدار تامین مواد اولیه، می‌تواند توان رقابتی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
همزمان، اجرای یک طرح جامع برای مقابله با قطعات تقلبی و کم‌کیفیت ضروری است، زیرا این مشکل همانطور که اشاره شد، رابطه مستقیمی با ایمنی جان شهروندان دارد.
در نهایت، تصمیمات تعرفه‌ای باید با نگاه بلندمدت و در چارچوب منافع مشترک مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تدوین شود تا تعادل و ثبات پایدار در بازار برقرار گردد.
